في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الاقتصادية وتمكين الكفاءات الوطنية، أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دليلًا تعريفيًا متكاملًا موجّهًا للمستفيدين في القطاع اللوجستي الحيوي. يهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات واللوائح التنظيمية، وتبسيط العمليات لجميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تعزيز كفاءة القطاع وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.
يُعد القطاع اللوجستي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومركزًا محوريًا في ربط القارات الثلاث. ومع هذا التطور التنظيمي، تبرز فرص وظيفية جديدة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. فالدليل الجديد لا يقتصر على كونه مرجعًا إجرائيًا للمنشآت فحسب، بل هو أيضًا محفز لنمو القطاع، مما يعني زيادة الطلب على الكفاءات المتخصصة في سلاسل الإمداد، إدارة المخازن، النقل البحري والجوي والبري، والتخليص الجمركي، وغيرها من المجالات اللوجستية.
من المتوقع أن يسهم هذا الدليل في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التشغيلية، ويساعد الشركات العاملة في القطاع على الامتثال للقوانين بيسر أكبر، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ويخلق مزيدًا من الاستقرار والجاذبية للمهنيين الباحثين عن فرص عمل مستقرة ومستقبلية. إن تطوير الكفاءات وتأهيلها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية أصبح ضرورة ملحة، وهذا الدليل يمهد الطريق لذلك.
ندعو جميع الباحثين عن عمل، والمهنيين الطموحين، والشركات العاملة في القطاع اللوجستي، للاطلاع على هذا الدليل والاستفادة منه في تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا جزءًا فاعلًا في النهضة اللوجستية التي تشهدها المملكة، والمساهمة في بناء مستقبل وظيفي مشرق في هذا القطاع الواعد.